عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
کشور ما زمانی در زمینه تولید بنزین خودکفا بود، اکنون به یکی از واردکنندگان بنزین و گازوئیل بدل شده است. گزارش‌های وزارت نفت حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، بیش‌از ۵میلیارد و ۴۷۸میلیون‌لیتر فرآورده‌های نفتی وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴میلیارد دلار داشته است.
هزینه‌های وارداتی که به ۲۲۵هزار میلیاردتومان می‌رسند. در همین حال، مصرف بنزین در اولین روز سال ۱۴۰۳ به ۱۵۲میلیون‌لیتر افزایش یافت که رکوردی تازه در تاریخ مصرف انرژی کشور به شمار می‌رود.
چندی پیش طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد مطرح شد که براساس گفته‌های مبدعان آن، به دنبال حل مشکلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا و نابرابری‌های اجتماعی است.
موافقان این طرح می‌گویند برای تضمین موفقیت طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن و پیشرفته امری حیاتی است. این زیرساخت‌ها شامل سیستم‌های دقیق و امن برای ثبت‌نام کاربران، تخصیص دقیق سهمیه‌ها و امکان مبادله آسان و مطمئن سهمیه‌هاست.
چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین و سایر ملاحظات، پیشنهاد کارشناسی خود مبنی بر اختصاص سهمیه قابل‌معامله بنزین به سرپرستان خانوار را ارائه کرد.
بر این اساس، باتوجه به عدم‌تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، لزوم مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، بازوی پژوهشی مجلس توجه به سیاست‌های غیرقیمتی در مورد ارائه بنزین با رویکرد بازتوزیع یارانه‌ها را پیشنهاد داده بود. اما این طرح هنوز نکات مبهم مهمی دارد. براساس آمار موجود ۴۶درصد خانواده‌های ایرانی وسیله‌نقلیه شخصی ندارند، پس تعداد افرادی که از روز اول که کارت خودرویشان شارژ می‌شود و فروشنده بنزین هستند، عدد کمی نیست (۴۶درصد از ۸۵میلیون نفر بیش‌از ۴۰میلیون نفر می‌شود.)
این موضوع به معنای آن است که فشار عرضه بالا می‌رود و زمانی که عرضه بالا و متقاضی تعیین‌کننده باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ اتفاقی که در آغاز برای سهام عدالت رخ داد.
کارشناسان می‌گویند در صورتی که افراد با هر نرخی بخواهند سهمیه خود را به فروش برسانند و خریدار نرخ بسیار پایینی را تعیین کند، منافعی که برای شهروندان در نظر گرفته شده بود به جیب کسانی می‌رود که مصرف بالاتری دارند یا برای صادرات بنزین می‌خرند.
در این شرایط دولت باید حداقل نرخ تضمینی را که همان نرخ آزاد است، تعیین کند تا مصرف‌کننده بداند براساس این نرخ می‌تواند مصرف کند.
در این میان برخی کارشناسان هم با اشاره به اینکه اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی در جایی اجرا شد که الگو و نمونه درستی از جامعه نیست، می گویند: اجرای این طرح در جزیره کیش یک اشتباه استراتژیک بود که اتفاق افتاد. این طرح می‌توانست در استانی کوچک اجرا شود، یعنی جایی که رفت و برگشت بنزین مشخص باشد.
از طرفی در کیش الگوی رفتار و جامعه مصرف کننده متفاوت است و به همین دلیل باید اجرای آزمایشی این طرح در استانی صورت می‌گرفت که بتوان آن را به کل جامعه تعمیم داد.
با توجه به ناترازی سنگین بنزین در کشور به نظر می رسد دیر یا زود این طرح در کشور اجرایی خواهد شد و از این رو لازم است هرچه زودتر نسبت‌به طراحی و اجرای زیرساخت‌های عظیم این طرح ملی و بر طرف کردن نقاط ضعف آن اقدام شود.
